يا انشاء أو براي غير نافذ والزام آور است ، اقرار صورت گرفته باشد ، مانند آنكه ولىّ كودك قبل از بلوغ كودك عليه أو اقرار كند يا وكيل قبل از بركنارىاش توسط موكّل ، عليه أو اقرار نمايد ، يا اينكه بعد از پايان يافتن آن زمان نيز نافذ است ، مانند آنكه ولىّ بعد از رسيدن كودك به بلوغ ، اقرار كند من مال كودك را در دوران كودكى اش به جهت مصلحتى فروخته‌ام ؟ مسئله محل اختلاف است . 4 تفاوت اين قاعده با قاعدهء من ملك ( - - ) قاعدهء من ملك شيئاً ملك الاقرار به ) وقاعدهء ائتمان ( - - ) قاعدهء ائتمان ) به گفتهء برخى ، اين است كه اگر مقصود از لزوم فعلِ اقرار كننده عليه ديگرى ، صرف نفوذ واعتبار آن ، هرچند به جهت منصوب بودن از طرف مالك يا شارع باشد ، اين قاعده أعم مطلق از آن دو قاعده خواهد بود ؛ زيرا علاوة بر شمول نسبت به موارد آن دو قاعده ، شامل ولىّ اجبارى در نكاح دختر نيز مىشود كه عبارت است از اقرار ولىّ بعد از زوال ولايتش به تزويج دختر در زمان ولايتش . اما اگر مقصود از لزوم فعل اقرار كننده عليه ديگرى ، لزوم ابتدايى آن به جهت سلطنت أو بر وى باشد ، مانند ولىّ قاصر ، همچون كودك ، ديوانه وسفيه ، ميان اين قاعده ودو قاعدهء من ملك وائتمان عموم وخصوص من وجه مىشود . مورد اجتماع سه قاعده ، اقرار ولىّ كودك به فروختن مال أو ؛ مورد افتراق قاعدهء ائتمان از دو قاعدهء ديگر ، اقرار وكيل به انجام دادن كار بعد از بركنارىاش ؛ مورد افتراق قاعدهء من ملك از دو قاعدهء ديگر ، اقرار كودك براي آن كارى كه شرعا مىتواند انجام دهد ومورد افتراق اين قاعده از آن دو ، اقرار ولىّ اجبارى بعد از زوال ولايت به تزويج دختر در زمان ولايت است . 5 برخى ديگر در نسبت ميان اين قاعده وقاعدهء من ملك گفته‌اند : در صورتي كه علّت نفوذ اقرار ، نصب شارع يا مالك باشد ، بنابر ديدگاه نفوذ اقرار ، حتى بعد از زوال ولايت ، نسبت ميان قاعدهء كل من يلزم وقاعدهء من ملك ، عموم وخصوص من وجه خواهد بود . نقطه افتراق قاعدهء